فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع الصحفيين الدوليين من الدخول لتغطية الوقائع وآثار المجازر وحرب الإبادة في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، خشية فضح فظائع الحرب الدامية والمدمرة التي شنتها منذ عامين على قطاع غزة.

اليوم، أبلغت حكومة الاحتلال، المحكمة العليا لديها، اعتزامها صياغة سياسة جديدة خلال شهر بشأن موقفها من دخول صحفيين إلى قطاع غزة.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تهربا جديدا من حكومة بنيامين نتنياهو في ظل ضغوط وانتقادات دولية لمنعها الصحفيين من دخول غزة، خلال سنتين من الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن حكومة نتنياهو قدمت للمحكمة العليا ردا على التماسات تلقتها ضد منع الصحفيين من دخول غزة.

وقالت حكومة الاحتلال، إنها ستصيغ خطة أو سياسة جديدة خلال شهر، وتقدم إفادة في هذا الشأن بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أنه في الأيام المقبلة، وحتى صياغة هذه السياسة، ستستمر إمكانية دخول صحفيين إلى غزة تحت رقابة جيش الاحتلال وحتى الخط الأصفر.

والخميس الماضي، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا السماح لحكومة  الاحتلال مواصلة منع الصحفيين من دخول غزة.

وقالت الرابطة في بيان: "ندرك أن المحكمة وجهت الحكومة لتقديم موقف واضح خلال 30 يوما، ونأمل أن تقف المحكمة بحزم ضد أي تأخير إضافي من جانب الدولة".

وأكدت أن حكومة الاحتلال، اعتمدت مجددا على أساليب المماطلة لمنع دخول الصحفيين.

وعلى مدى عامين، سعت حكومة الاحتلال إلى منع الصحفيين من أداء واجبهم الصحفي وعرقلة حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وفقا للرابطة.

وإضافة إلى منع الصحفيين من دخول غزة، قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 255 صحفيا وصحفية فلسطينيين، وأصاب واعتقل آخرين، منذ بدء حرب الإبادة بدعم أميركي.

وتؤكد منظمات حقوقية وإعلامية، فلسطينية ودولية، أن منع الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين واستهدافها نظراءهم الفلسطينيين، يهدف إلى الحيلولة دون نقل ويلات الإبادة وتداعيتها إلى العالم.